تحرى فريق عمل "تفنيد" حول تصريح وزيرة التِجارة، ووجدنا أن الرقم الذي أطلقته "غير دقيق"، إذ بتتبع النشرات الرسمية الصادرة عن الجِهات ذات الصِلة، اكتشفنا أن الهيئة العامة للرِقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التِجارة والصِناعة، أعلنت في فبراي

قال السيد جُمعة، عضو لجنِة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة تعمل على تطوير المناطق غير المُخططة حتى عام 2030، لرفع كفاءة البنية التحتية لهذه المناطق، حيث تصل مساحتها على مُستوى المُحافظات إلى نحو 152 ألف فدانًا، بتكلفة 316 ملي